آبی جدایی نادر از سیمین ابراهیم حاتمی کیا

آبی: جدایی نادر از سیمین ابراهیم حاتمی کیا جشنواره فیلم بازیگران زن لیلا حاتمی جشنواره بازیگری بازیگران سینمای بازیگر ایرانی

از تاریخ 21 فرودین ماه امسال و در جهت سیاست های ارزی تازه اتخاذشده، بانک مرکزی به کالاهای ثبت سفارش شده است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخ

ارزِ پر طول و بی حساب

ارزِ پر طول و بی حساب

عبارات مهم : قانون

از تاریخ 21 فرودین ماه امسال و در جهت سیاست های ارزی تازه اتخاذشده، بانک مرکزی به کالاهای ثبت سفارش شده است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین کرده است.

ارزِ پر طول و بی حساب

شفاف سازی ارز دولتی

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری که جهت نخستین بار بعد از 10 ماه از وزارتش داشت، انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را جنگ با اقتصاد و بخش شخصی خواند. وی با بیان اینکه «بانک مرکزی اسامی تمام افرادی را که ارز دولتی دریافت کرده اند، در اختیار دارد»، اعلام کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهاد های نظارتی هستیم، ولی توصیه اینجاست که هر ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده است آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. بنابراین با نیروی «عقل خدادادی» تصمیم هایی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد کشور باشد.این بیانات با پاسخ وزیر ارتباطات که در هفته گذشته اسامی افراد تخصیص ارز را اعلام کرده بود، روبه رو شد. آذری جهرمی در توئیتی با استفاده از کلیدواژه های شریعتمداری نوشت: «با ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» هست، می گویم: فساد، موریانه و عامل بی ثباتی اقتصاد کشور است.

بخش شخصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. وزیر اقتصاد با مشروط کردن فهرست شرکت هایی که ارز 4200تومانی گرفته اند، اعلام کرد: در صورت اصرار عده ای از واردکنندگان کالا به استمرار گران فروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام خواهد کرد. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد فهرست این شرکت ها فقط در اختیار بیمارستان ها قرار خواهد گرفت.پس از بیانات این وزیران، بانک مرکزی با نشانه براق سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و درپی دستور مدیر جمهور، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد که طی این مدت ارز دولتی به قیمت 4200تومان دریافت کرده اند، منتشر کرد. در این فهرست نام 1482 شرکت دریافت کننده ارز به قیمت رسمی اعلام شد.

از تاریخ 21 فرودین ماه امسال و در جهت سیاست های ارزی تازه اتخاذشده، بانک مرکزی به کالاهای ثبت سفارش شده است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخ

کمی دور، کمی نزدیک!

پس از انتشار این لیست تصویر العمل هایی بسیاری از سوی افکار عمومی به وجود آمد که عمده آنها بر این باورند که براق سازی مدنظر مدیر جمهور انجام نشده هست. جهت این باور دلایل متعددی وجود دارد.

مهم ترین علت آن به اطلاعات مربوط به بسیاری از بخش های واردات بازمی گردد که در این لیست وجود ندارد. به عنوان نمونه اطلاعات مربوط به تامین قطعات، مانند قطعات ماشین که گفته شده است در دو سال اول امسال بیش از 500میلیون دلار وارد کشور شده است هست، ولی در این لیست چیزی مشاهده نمی شود. از طرفی نام برندهایی که ارز دولتی دریافت کرده اند، در این لیست موجود نیست و نام بسیاری از شرکت های دیگر که ارز گرفته اند نیز از قلم افتاده است و یا اصلا مشخص نیست.

ارزِ پر طول و بی حساب

قیمت های خرید از کشور مبدا که به وسیله این شرکت ها ذکر شده است است تا چه میزان با قیمت واقعی تطابق دارد؟ کما اینکه بسیاری شرکت های چینی ثبت شده است که به کشورمان جنس صادر می کرده اند، مالکان ایرانی نیز دارند و باید دید اصلا کدام نهاد قیمت های اعلامی این شرکت ها را واقعیت سنجی می کند؟فارغ از تمام شبهات مذکور، این بحث به وجود می آید که تا همین مقدار براق سازی هم ابهامات بسیار بزرگی را به وجود آورده هست؛ به عنوان نمونه واردات یک میلیون و 785هزار دلار تایر ماشین به وسیله کشور عزیزمان ایران خودرو، واردات چای به وسیله شرکت رهروان ماشین پیشگامان نگین جنوب که بیش از 134هزار یورو ارز دریافت کرده و با آن به واردات چای پرداخته هست، شرکت های دارویی که بخارشو وارد کرده اند و… همگی از نابسامانی و نبود نظارت کافی از سوی دولت و مسئولان اقتصادی خبر می دهد.

دسترسی آزاد به اطلاعات؟

اما پدیده تازه و مثبتی که رخ داد و ما قصد داریم در این گزارش به آن بپردازیم، مقوله «شفاف سازی اجتماعی و دسترسی آزاد به اطلاعات» هست؛ امری که در عملکرد موثر سیستم های الکترونیک اهمیت اساسی دارد، چراکه باعث زیاد کردن پاسخگویی مسئولان دولتی می شود و هنگام نارضایتی عمومی، پاسخ مناسبی است که همکاری آگاهانه مردم و اعتماد مردم در حوزه تصمیم گیری حکومت را زیاد می کند.

از تاریخ 21 فرودین ماه امسال و در جهت سیاست های ارزی تازه اتخاذشده، بانک مرکزی به کالاهای ثبت سفارش شده است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخ

از طرفی حق دسترسی به اطلاعات عمومی جهت همه موارد موجود است و تنها بر اساس دلایلی که از قبل در قانون تصریح شده است و با دستور مقام قضائی می تواند محرمانه بماند، دسترسی عمومی مبتنی بر این اصل است که در یک سیستم مردم نهاد، شهروندان به طیف وسیعی از اطلاعات دسترسی دارند و بر اساس آنها تصمیمات موثری در زمینه زندگی عمومی خود می گیرند و در اداره جامعه همکاری می کنند.در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است است که حق اساسی آزادی بیان مشمول بر آزادی جست وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده از طریق هر رسانه ای و بدون در نظر گرفتن مرزهاست.

در ابتدای سال گذشته بود که دولت با شعار اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان را راه اندازی کرد.حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته بود: «شهروندان با ایجاد حساب کاربری و درخواست اطلاعات از نهادهای دولتی می توانند از آنها موارد مورد نیاز را ظرف مدت 10روز دریافت کنند».

ارزِ پر طول و بی حساب

به گفته وی از این طریق شهروندان می توانند به بعضی منابع مانند: آمار رسمی، آیین نامه ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، اسناد و مطالبات اداری، شکایات شهروندان از اقدامات، اهداف، وظایف و… دسترسی پیدا کنند. راه اندازی طرح «کارپوشه ایرانیان» نیز به همین جهت بود. طرح هایی که با ایجاد شفافیت، اولا قادر بودند تا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی شوند و دوما با نظارت عمومی هزینه نظارت به وسیله دستگاه های مهم نظارتی عملا کم کردن می یافت. این طرح قدرت نظارتی مردم را زیاد کردن می داد، ولی مهم تر از نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت، شفافیت دولت و خوداظهاری نظیر آنچه در مورد ارز دولتی رخ داد، نیاز است.با این وجود نقد جدی وارد بر این قانون ورود دستگاه ها به تشخیص عمومی یا محرمانه بودن اطلاعات است که در جای خود عملا نقض غرض ایجاد خود این قانون خواهد بود. دستگاهی می تواند به این بهانه، بخش مهم و مهم اطلاعات یک قرارداد به عنوان نمونه عمرانی را پنهان کند. اتفاقی که باعث خواهد شد تا شفافیت و دسترسی عموم و فعالان هر حوزه به اطلاعات آزاد با چالش مهمی روبه رو شود.

پرسش های بی پاسخ

سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا تاکنون مطبوعات و صداوسیما به این پرسشها ورود جدی نکرده اند؟ طبق آمار از 12میلیارد دلار قیمت دولتی تخصیص داده شده است در ماه های اول امسال تنها 5/2میلیارد دلار از دریافت کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شده، یعنی چیزی در حدود 9میلیارد دلار از واردکنندگان هنوز مبهم و نامشخص اند. اتفاقی که درپی دستور مدیر جمهور-بعد از یک هفته کش وقوس-به صورت ناقص رخ داده و در این بین، جای مطبوعات پرسشگر و آزاد بیش از پیش حس می شود. در دولت اخیر حق انتقاد از دولت بیش از پیش به رسمیت آشنا شده است و باید بپذیریم آنچه در دنیا تحت عنوان آزادی مطبوعات وجود دارد، باعث ایجاد اعتماد و بالاتر از آن، سرمایه اجتماعی می شود.

اکنون اگر مطبوعات و سایر رسانه ها از طرف مردم توان پرسش پرسیدن و بازخواست بانک مرکزی و دولت را داشته باشند تا اوضاع 9میلیارد دلار باقی مانده نیز مشخص شود، می توان تا حدودی اعتماد از دست رفته مردم را به دست آورد. یا پرسش هایی از این دست که «مابه التفاوت ارز 4200تومانی» در کجا خرج می شود؟ متاسفانه مشاهده شده است بعضی از وزرا و شخص مدیر جمهور در شرایط پرالتهاب اخیر از سیاست سکوت به جای پاسخگویی استفاده کرده اند. رسانه های قدرتمند قطعا می توانند جلوی چنین برخوردهایی را بگیرند. در ماه های اخیر تصویر العمل هایی بحث برانگیز صداوسیما به مسائلی مانند قطعی خبر رسان تلگرام یا خروج از برجام و… سوژه های طنز در اینترنت شده است است و این یعنی کم کردن اعتماد عمومی به رسانه.

تجربه ژاپن و توصیه آخر

در کشورهای متفاوت مطبوعات و شبکه های تلویزیونی چالش های جدی در برابر رانت دولتی و فساد اقتصادی ایجاد می کنند. همین طور دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند جلوی رانت اطلاعاتی را نیز بگیرد. جهت مثال کشوری مانند ژاپن با 800 سال سابقه روزنامه نگاری، نخستین بار در سال 1862 پا به عرصه روزنامه نگاری مدرن گذاشت و سال 1940 نیز نخستین روزنامه انگلیسی زبان در این کشور منتشر شد. کشوری که هم اکنون رتبه 72 آزادی مطبوعات را در اختیار دارد و اخیرا نیز شاهد تظاهرات در اعتراض به مسائلی بوده است که این حق را زیر پرسش می برد.

در ژاپن مطبوعات علاوه بر اینکه تحت تاثیر قوانین کپی رایت، قانون جرائم اطفال، قوانین سخت گیرانه در خصوص مطالب مستهجن و زشت، قانون مبارزه با فعالیت های خرابکارانه، قانون های مربوط به آگهی های تبلیغاتی و… قرار دارند، ولی قانون آزادی بیان و پرسش از دولت به طور گسترده وجود دارد. هرچند اخیرا سخت گیری هایی در این خصوص وجود داشته، ولی بسیاری از مردم این کشور، مطبوعات را عامل مهم براق سازی و زیاد کردن همکاری و اعتماد اجتماعی می دانند. بعد وجود منع های اوج هیچ کدام ناقض آزادی بیان در مطبوعات نیست و اتفاقات اخیر نیز در کشور ما همین امر را ثابت کرد.

آرمان

واژه های کلیدی: قانون | دریافت | اطلاعات | اعلامیه | اطلاعات | مطبوعات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz